أثمنة التذاكر والخدمات التي سيتم توفيرها.. نزهة الوافي تجيب عن تساؤلات المغاربة المقيمين في الخارج العالقة
تساؤلات كثيرة شغلت بال مغاربة الخارج وأهاليهم داخل أرض الوطن، حول عملية دخولهم إلى بلدهم وتفاصيلها.
تساؤلات عديدة يطرحونها بشكل يومي، سواء حول أثمنة التذاكر أو قضاياهم العالقة في المحاكم وغيرها.
وللإجابة عن هذه التساؤلات، اتصل موقع « لالة بلوس » بنزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي قدمت مجموعة من التوضيحات.
وفي إجابة عن السؤال الذي شغل بال كثيرين، قالت الوافي إنه تم خفض أثمنة التذاكر خفض الأسعار سواء للنقل البحري أو الجوي، مؤكدة أن « هذا يهم كل المواطنين المغاربة وسواء قدموا من أي بلد استقبال ».
تعبئة جماعية
وأوضحت الوافي خلال حديثتها أنه « هناك تعبئة جماعية لكل المؤسسات الوطنية والوزارات ومؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل تنفيد تعليمات الملك التي كانت لها رمزية كبيرة بالنظر للوضعية الصعبة التي يعيشها العالم والمغاربة خاصة المغاربة في الخارج »، مشيرة إلى أنه « تم الاشتغال منذ بداية السنة على تحضير جميع السيناريوهات المحتملة لتنظيم عملية مرحبا حتى يكون عندها برنامج مواكب ».
لجنة يقظة في خدمة مغاربة الخارج
وفي وزارة الشؤون الخارجية، تؤكد الوافي أنه هناك برنامج مواكب هناك اشتغال على المواكبة الإدارية والقنصلية للمغاربة المقيمين في الخارج »، مبرزة أنه « ستكون الديمومة على مستوى القنصليات لتقديم كل الخدمات التي سيحتاجها المغاربة المقيمين في الخارج وأيضا هناك خلايا يقظة على مستوى الوزارة المنتدبة ووزارة الشؤون الخارجية مركز الاتصال وأيضا لجنة يقظة مكونة من جميع الممثيلين ديال المؤسسات ذات صلة بتنظيم هاد العملية ».
برنامج تواصلي
وقالت الوافي إنه « لدى الوزارة برنامج تواصلي مهم فيما يتعلق بالإنصات والوقوف بشكل مستعجل و آني على استفسارات المغاربة المقيمين في الخارج، كما تم وضع رهن إشارتهم خلايا للتواصل، كالبريد الإلكتروني وأيضا أرقام هاتف تدبرها خلايا التواصل لحل كل مشكل بسرعة ».
خدمات قضائية
أكدت الوافي في تصريحها أن المغاربة المقيمين في الخارج عندهم علاقة كبيرة مع مرفق العدالة، حيث تم الاشتغال خلال الأشهر الماضية لتوفير خدمات قضائية عن بعد، من أجل تسهيل هذه الخدمات.
وأبرزت أنه سيمكن لمغاربة الخارج أخذ موعد عبر منصة رقمية، وسيتواصبون مه قضاة قضاة من أجل تفقد كل قضاياهم جارية في المحاكم، مشيرة إلى أن عدد القضاة بلغ 25 قاضيا، العدد الذي سيتم رفعه إلى 50 قاضي.
وذكرت الوزيرة أن المنصة القضائية فيها جانب استشاري مع أطر الوزارة في الشأن القانوني وأيضا في مرفق العدالة من أجل توجيه مغاربة الخارج.