أقل من 700 شخص تبرعوا بأعضائهم في مدة تزيد عن 30 سنة.. البروفيسور أمال بورقية توضح أهيمة التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين
كشفت البروفيسور أمال بورقية رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي ، أن أعداد المتبرعين بالأعضاء في أزيد من عشرين سنة، على مستوى الدار البيضاء، محدد في 600 شخص.
وأوضحت في حديث لموقع لالة بلوس، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزرعها والذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، أن ما مجموعه 600 من الأشخاص، سجلوا أنفسهم كمتبرعين بالأعضاء على مستوى الدار البيضاء، منذ عام 1990.
وحسب البروفيسور بورقية، فإنه جرى، منذ بداية القرن الحالي، فتح أول سجل خاص بالمتبرعين على مستوى الدار البيضاء، وذلك وفق الضوابط القانونية، و بطريقة طوعية من أجل المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.
وجرى، في سنة 2018، فتح سجل ثان على مستوى الدار البيضاء، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمتبرعين محليا وحتى وطنيا ضعيف وهزيل، ولا يساهم في الاستجابة لمختلف الحاجيات المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء، مما يجعل العديد من المرضى يظلون في لائحة الإنتظار.
و تضيف الدكتورة بورقية، أن الجمعية كانت قد بادرت بعملية جماعية لتسجيل المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، من خلال حملة تحسيسية وتوعوية.
وقالت إن تخليد اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء على المستوى الوطني، هو مناسبة لإثارة الانتباه لأهمية التبرع بالأعضاء، ودق ناقوس الخطر بشأن التأخير الملحوظ الذي يعرفه المغرب في مجال التبرع بالأعضاء، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التضامن والتآزر من أجل إنقاذ حياة العديد من المرضى.
وأكدت أنه في كل يوم، هناك رجال ونساء وأطفال يموتون في غياب نقل وزراعة عضو في الوقت المناسب، مغادرين هذا العالم لأن الحظ لم يحالفهم في الحصول على عضو قد يكون سببا في إنقاذ حياتهم .
ووكشفت الدكتورة بورقية إن عدد المتبرعين الذي إعتبرته مخجل يرجع إلى غياب ثقافة التبرع في المجتمع، وقلة التواصل اللازم مع الناس، التخوف الناتج عن غياب المعلومات الكافية .
ويعتبر المغرب من الدول العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك من خلال سن قانون 98ء16 الصادر سنة 1999 والمتعلق بتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
