اعتبرت أنه « لا يمس بشكل خطر بالحق في احترام الحياة الخاصة ».. أعلى محكمة في فرنسا تؤيد قرار منع ارتداء العباءات في المدارس
في ظل استمرا الجدل الذي لاحق قرار فرنسا منع ارتداء العباءات في المدارس، أعلن مجلس الدولة الفرنسي الخميس في بيان، تأييده قرار الحكومة.
وأعلن مجلس الدولة وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، أنه رفض طلب قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.
وأكد المجلس أن القرار لا يشكل تمييزا ضد المسلمين، وفق ما أوردته « فرانس 24 ».
واعتبر مجلس الدولة أن قرار الحكومة « لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز ».
ولفت المجلس في قراره إلى أن ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (العباءة الرجالية بالنسبة للذكور) يندرج في إطار « منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة ».
وأضاف أن « القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (…) انتماء إلى دين ما ».
وكانت الحكومة الفرنسية استندت في قرارها في نهاية غشت إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلا.
وفور إصدار القرار، قدمت جمعية « العمل من أجل حقوق المسلمين » (ADM) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
