الأحكام « المخففة » في حق مغتصبي « طفلة طاطا ».. « ما تقيش ولدي » تدق ناقوس الخطر
عبرت منظمة « ما تقيش ولدي » عن استنكارها الأحكام الصادرة في حق 6 متورطين في قضية اغتصاب طفلة في طاطا.
وفي بلاغ لها، أبدت المنظمة استيائها من امتداد الأحكام « المخففة » الصادرة في حق مغتصبي الأطفال.
وجاء في البلاغ: « تلقت منظمة « ماتقيش ولدي » باستياء كبير أخبار امتداد وباء الأحكام المجحفة في حق الأطفال المغتصبين بعد طفلة تيفلت، حيث تم تمتيع بيدوفيل بامنتانوت بثمانية أشهر سجنا، وتمتيع ستة أشخاص سنة واحدة سجنا قاموا باغتصاب فتاة قاصر بشكل جماعي بطاطا ».
وتساءلت المنظمة في البلاغ ذاته عما إذا كان لهذه الأحكام علاقة بالتموقع الجغرافي، بما أنها وقعت في قريتين تيفلت وطاطا، وعما إذا أصبح هناك تمييز مجالي في معالجة ملفات ضحايا الاغتصاب.
ودقت « ماتقيش ولدي » ناقوس الخطر، وجددت في بلاغها استنكارها للأحكام « الغير المنصفة » والتي ستكون لها عواقب نفسية وخيمة على الضحايا و عائلاتهم.
ودعت المنظمة في البلاغ ذاته إلى إعادة النظر في القوانين الجنائية واعتماد 20 سنة كأدنى حكم على مغتصبي الأطفال والقاصرين، وعدم تمتيع « البيدوفيل » بظروف التخفيف.
وناشدت في البلاغ ذاته كل من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والحقوقي من أجل الاستعجال للحد من الأحكام الغير المنصفة، التي تفتح الأمل للبيدوفيل في ممارسة أفعالهم الشنيعة بكل راحة وحرية و بدون خوف من العقاب.
وفي سياق متصل اعتبرت هيئات حقوقية أن الحكم الصادر في حق المتورطين وهو سنة حبسا نافذا، « غير عادل »، ومن الضروري مراجعته لإنصاف الضحية.
