« النساء أيضا محميات في أغوار المناجم ».. مركز الأبحاث يدعو إلى تمكين النساء المغربيات لولوج الصناعات الإستخراجية
تعالج ورقة السياسات التي تحمل عنوان « النساء أيضا محميات في أغوار المناجم » للدكتورة سعاد عدنان وهي خبيرة في البنك الدولي مختصة في القطاع الخاص والجندر وعضو مؤسس للمركز العربي للأبحاث، والدكتور رشيد أوراز باحث في الاقتصاد السیاسي وعضو مؤسس للمركز العربي للأبحاث، إشكالية عمل النساء بالقطاع المنجمي غير الإداري (تحت أرضي أو بالمقالع) بالمغرب.
وتبين هذه الورقة حاجة المغرب إلى ملاءمة قانون الشغل المغربي مع اللوائح التنظيمية المحدثة لمنظمة العمل الدولية الصادرة سنة 1995 وذلك بتعديل كل من الفصلين 179 و181 من قانون الشغل المغربي لإتاحة العديد من فرص الشغل أمام العنصر النسوي وتقليص الفوارق بين الذكور والإناث بسوق الشغل.
وأكد المركز العربي للأبحاث أن “الوقت قد حان ليقوم المغرب بتحيين قوانينه لتلائم التشريعات الدولية وفتح قطاعات الصناعات الإستخراجية أمام القوة العاملة النسوية في ظل تأكيد عدة دراسات وجود آثار إيجابية، سواء على مستوى سوق الشغل أو على مستوى النمو الاقتصادي”.
وأوردت الورقة أن “المغرب فتح الباب أمام العنصر النسوي للاشتغال في ميادين كانت في السابق حكرا على الرجل، من قبيل الإرشاد الديني ومهنة العدول، لكن رغم ذلك، تظل الجهود المبذولة غير كافية، خاصة وأن مركز المغرب على مستوى مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، ظل شبه ثابت لما يقارب العقدين.
أشار الباحثان إلى أن « المغرب ما زال يضيع فرصا اقتصادية عديدة نتيجة عدم تحيين المنظومة القانونية على مستوى سوق الشغل وملاءمتها مع آخر التحديثات التنظيمية الصادرة عن منظمة العمل الدولية الداعية إلى فتح هذا القطاع أمام العنصر النسوي ».
واستدلت الورقة البحثية بنموذجي جنوب إفريقيا والتشيلي، اللذين حققا نتائج مبهرة ومشجعة حين سمحا للنساء بالعمل في قطاعات الصناعات الإستخراجية، وهو ما يعني أن الإقتصاد المغربي أمام فرصة استراتيجية مهمة وجب استغلالها.
وجاءت هذه التوصيات في إطار انتقال جديد يعرفه المغرب منذ جائحة كورونا، ويتمثل في النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد ضرورة قيام المنظومة التنموية الإقتصادية المغربية على المساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل.
