اليوم العالمي لحقوق المرأة.. فدرالية رابطة حقوق النساء تدعو إلى النهوض بمنظومة حقوق النساء وتحصينها
تخلد فدرالية رابطة حقوق النساء ذكرى اليوم العالمي للمرأة (08مارس) برمزيتها التاريخية الدالة في مسار تكريس الحقوق الإنسانية للنساء عبر العالم وضمنه المغرب، من خلال نضالات وعطاءات نسائه ورجاله وشبابه ومختلف تعبيراته الحية، إلى جانب باقي مكونات الحركة النسائية الحقوقية والحداثية.
وعي وصمود
وتستحضر الفدرالية في هذا اليوم في بلاغ لها، البروز العالي والمشاركة والأدوار الريادية للنساء في المدن والبوادي وفي مجالات متعددة رياضية وفنية وإبداعية وعلمية وسياسية واقتصادية وتنموية، إلى جانب ملأ مختلف مسؤولياتهن في المجال الخاص.
كما تسجل الوعي المتنامي وصمود وإبداع الديناميات المجتمعية من أجل الحرية والمساواة والسلام والعدالة على كافة المستويات، رغم صعوبة المرحلة عالميا وقطريا والتي تتسم بتداعيات الحرب وبأخطار ما بين محاولة التيارات الرجعية المحافظة والمناهضة للديمقراطية للتراجع عن حقوق الإنسان وما بين من يحاولون استغلالها لتحقيق مصالح سياسية أو جيو-استراتيجية.
إصلاح مدونة الأسرة
كما يحل اليوم العالمي للمرأة في سياق ما بعد كوفيد والأزمات الصحية – النفسية والاقتصادية – المالية والاجتماعية المترتبة عنه منها ارتفاع أسعار المحروقات وباقي المواد بشكل متواتر وضرب القدرة الشرائية للمواطن وتعميق اللاعدالة والفوارق الاقتصادية والاجتماعية مما ينعكس سلبا وبالدرجة الأولى على النساء كأضعف حلقة في النسيج المجتمعي حيث لازلن يعانين، رغم كل الجهود المبذولة من اجل ادماجهن وتمكينهن اقتصاديا من عدة تحديات تحرمهن من حقهن في المشاركة الفعالة في التنمية، وينضاف إلى القيود القانونية والثقافة البطريركية التمييزية وتقييد حريتهن العنف الموجه ضدهن مما يثقل كاهلن ويكبل طاقاتهن ويعطل قدرتهن على العطاء وعلى التمكين وتقوية استقلاليتهن واستقرار الأسر ونماء المجتمع بصفة عامة.
وتتزامن 8 مارس 2023 في المغرب مع النقاش العمومي المتصاعد حول تغيير مدونة الأسرة الذي ظل تطلعا ومطلبا متواصلا للحركة النسائية منذ سنوات وعززه خطاب العرش الأخير الذي دعا فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إصلاح المدونة والقضاء الأسري وتحيين القوانين والمؤسسات والآليات التي لها علاقة بحقوق النساء، بعد أن عرت الممارسة عن الكثير من الاختلالات والسلبيات والاعطاب التي تشوبها سواء فيما يخص التفعيل والتنزيل أو فيما يخص عدم مسايرتها لتحولات بنية المجتمع المغربي سواء الثقافية أو السوسيو- اقتصادية، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء في مختلف المجالات.
تجديد المطالب
وفي هذا السياق العام، وبهذه المناسبة فإن الفدرالية تدعو من خلال بلاغها، إلى تعزيز السلم والسلام والتضامن في كل أنحاء العالم وعلى المستوى الوطني، ولا يفوتها أن تنوه بمختلف المبادرات والإجراءات الرسمية والمؤسساتية من أجل النهوض بمنظومة حقوق النساء وتحصينها، منبهة إلى ضرورة تجاوز ضعف تفعيل القوانين والسياسات العمومية و توفير الآليات والميزانيات الكفيلة، كما تندد باستمرار الانتهاكات التي تطال حقوق النساء من مظاهر العنف والتمييز وتجدد مطالبها الأساسية كما يلي: تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، والمطالبة بالمزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل الارتقاء بمكانتها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع، وتوفير إطار ملائم للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين النساء والرجال غايته ضمان الإلتقائية الفعلية لدعم الأنشطة النسائية وتيسير ولوج النساء للشغل والملكية وتعزيز ودعم المقاولة النسائية وضمان الحق في العمل اللائق وتمكينهن من تحقيق التوفيق بين المسؤوليات المهنية والحياة الأسرية، وإعمال الحقوق الإنسانية والدستورية للنساء وتفعيل مقاربة النوع في كافة مستويات عملية تمليك الأراضي السلالية للنساء اللواتي رغم نضالهن الطويل والمصادقة على القوانين المتعلقة بتدبير الأراضي السلالية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019 لازلن يعانين من فعلية تلك الحقوق، ومراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء واعتماد الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل كمرجعية قانونية لتأطير النقاش حول هذا التغيير.
بالإضافة إلى مراجعة عميقة وشاملة لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية ويضمن الحريات الفردية والجماعية، وتفعيل مبدأ العناية الواجبة للدولة فيما يخص الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتعويض عن الضرر، وتجويد القانون 133-103 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته مع توفير البنيات المتخصصة من استقبال وإيواء للنساء والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه وتشغيل الآليات وتوفير الميزانيات الكفيلة بذلك؛ والعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 41.97 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتنزيل باقي الآليات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات وتوفير وسائل اشتغالها بشكل يضمن فعاليتها واستقلاليتها.
وعبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، عن إدانتها بشدة كل أشكال الاغتصاب ضد النساء والأطفال، وأضافت، « ونرفض ثقافة التطبيع والتسامح معه ونشدد على مسؤولياتنا المشتركة من أجل طفرة نوعية في الملائمة الدستورية والحقوقية للمدونة وندعو إلى العمل الوحدوي من أجل الرقي بأوضاع الحقوق الإنسانية للنساء والتزام اليقظة اتجاه كل اشكال المد النكوصي العام ».
وفي هذا الإطار، تجدد الفدرالية دعوتها من أجل المشاركة المكثفة في الوقفة التي تنظمها يوم الأربعاء 8 مارس 2023 على الساعة الواحدة امام مقر البرلمان بالرباط.
