بالإجماع.. مجلس النواب يصادق على عطلة الأبوة
صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس الاثنين (25 يوليوز)، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعا، وتنهي وجوبا عند بلوغ هذه السن.
رخص أبوة جديدة
وأقرت الحكومة في ماي الماضي رخصة الأبوة للموظفين، وهي عطلة مدفوعة الأجر مدتها 15 يوما يستفيد منها الأب عند إنجاب الزوجة، بعدما كانت العطلة مقتصرة فقط على الأمهات 14 أسبوعا.
ويهدف أيضا المشروع إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و46 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفية استفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها.
ويستفيد الموظف المعني من هذه الرخصة بناء على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به سن 14 أسبوعاً.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعاً، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمتد من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكورة.
ويقضي المشروع أيضاً باستفادة الموظفة التي وضعت مولوداً أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهراً، على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة بناء على رغبة الموظفة المعنية مع مراعاة حسن سير المرفق.
الحوار الاجتماعي
وتأتي هذه المقتضيات الجديدة لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتهدف هذه المقتضيات إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لدى تقديمها لمشروع القانون في البرلمان، أمس الاثنين، أن هذا المشروع جاء تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وإيمانا منها بتعزيز نهج التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
