تسهيلات وتمويلات ومواكبة.. برنامج مندمج لدعم الشابات والشباب المقاولين

في إطار دعمه المستمر للشباب والمقاولات الشابة، ترأس الملك محمد السادس، أمس الاثنين (27 يناير)، في القصر الملكي في الرباط، حفل تقديم « البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات » وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.
ويهدف البرنامج الذي تمخض عن سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تيسير ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للتمويل.
ويتضمن البرنامج 3 محاور أساسية، هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية.
وستسمح هذه المبادرات الثلاث ببلورة أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل، حسب ما أكده وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بنشعبون.
وتم إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية (Compte d’Affectation Spéciale) يسمى « صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية »، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وخصصت للصندوق موارد مهمة، إذ سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
ويعتمد هذا الصندوق بشكل خاص، نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه افريقيا، كما جاء في الخطاب الملكي.
وستعمل وزارة المالية في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض، مبرزا أن هذا البرنامج، سيساهم سنويا، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.

ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، أشار الوزير بنشعبون إلى أنه سيتم خلق لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية.
واعتمد البنك المركزي، في إطار التفعيل الشامل والكامل للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية 2019، عددا من التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق اليها هذا الخطاب، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية، حسب ما جاء في كلمة لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.
وأوضح الجواهري أن التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي ستستفيد كذلك من هذه الآلية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ويتعلق الأمر أيضا بتطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 بالمائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وتخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات.
وشدد الجواهري من جهة أخرى أن نجاح هذا البرنامج يبقى مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية وكذا من طرف المواطنين المستفيدين، الذين عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء بالتزاماتهم.
وأكد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عثمان بنجلون،أن « كلا من هذه الأبناك تلتزم بوضع رهن إشارة الشباب الحاملين للمشاريع والمقاولات المتوسطة والصغرى، كافة المواكبة اللازمة طيلة المدة المطلوبة، في ما يتعلق بالقرب والاستماع، والمساعدة، والهيكلة والتكوين والاستشارة، في كافة القطاعات الاقتصادية وبكل جهات المملكة. »
وأضاف أن الأبناك تلتزم أيضا بتبسيط ولوجية واستعمال جميع المنتوجات المقدمة للشباب المقاولين، بفضل تسهيل اجراءات الوثائق والضمان، والتمكين من الاستفادة في البداية، من مجانية تكاليف تكوين الملف وكذا نسب فائدة منخفضة بفضل نسبة إعادة تمويل.

مواضيع ذات صلة