سابقة في المغرب.. حكم قضائي يرفض إجبار زوجة على معاشرة زوجها
في سابقة بمحاكم المغرب، أصدر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قرارا قضائيا يرفض طلب الزوج إجبار الزوجة على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل.
ووفق وثيقة توصل بها موقع « لالة بلوس »، تعود تفاصيل القرار إلى إلى تاريخ 18 يوليوز 2019، حينما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط، يكشف من خلالها أن المدعى عليها زوجته، لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسيا، رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وردت الزوجة المدعى عليها، بكونها لا تمانع المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام، والمودة تحت سقف بيت واحد، وفق الوثيقة ذاتها.
وفي الـ9 من مارس الماضي، رفضت المحكمة طلب الزوج بناء على أن المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينهما.
وأضافت أنه لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما.
وتفاعل كثيرون مع قرار المحكمة حيث اعتبروه سابقة في المغرب، وعبروا عن تأييدهم له.
