« شرعي أو ماشي شرعي أنا شنو ذنبي « .. إطلاق نقاشات حول حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في النسب
نظمت الجمعية المغربية لليتيم عدة لقاءات آخرها
إنعقد الأسبوع الماضي، حيث كان لقاءا وطنيا اعتبرته نقاشا عموميا حول حق الأطفال خارج مؤسسة الزواج.
وأتى هذا اللقاء بعد حكم محكمة النقض ومحكمة الاستئناف في مدينة طنجة بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي ببنوة طفلة لوالدها البيولوجي والذي اعتمدت فيه المحكمة الابتدائية على التحليلات الجينية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة واتفاقيات حقوق الطفل، إلا أن محكمة الإستئناف والنقض، ألغت هذا الحكم، رجوعا إلى مدونة الأسرة ومقتضيات الشريعة الإسلامية.
ويقول ياسين بن شقرون رئيس جمعية اليتيم هذا الحكم »اعتبرناه حكما مستفزا ويضيف « طالما ناضلنا داخل الجمعية لمحاربة ظاهرة التخلي عن الأطفال في المغرب الذي نعتبره تملص الأب من مسؤوليته « ، وأن هذا الحكم يكرس التفرقة بين الأطفال والتمييز بين هذا شرعي و هذا غير شرعي.
وأضاف ياسين بن شقرون أنه داخل الجمعية « دائما نؤكد على إجبارية الخبرة الجينية بهدف تنويرالقضاء وتوضيح الصورة و أن يتمكن بواسطة الخبرة الجينية أن ينصف الطفل البريء ، ومن هنا جاء شعارنا … « شرعي أو ماشي شرعي، أنا شنو ذنبي « .
و قال المتحدث ذاته أنه للحد من ظاهرة التخلي عن الأطفال، يجب دعم الأمهات ماديا ومعنويا إجبارية الخبرة الجينية لتوضيح الصورة للقضاء وإعطاء الطفل حقه وهو حقه في الإنتساب لأسرته البيولوجية وأن الدستور واضح في هذا الباب حيث يعتبر جميع الأطفال سواسية في الحقوق.
وناقش ياسين مع خبراء في مجال حقوق الطفل و أساتذة جامعيين و حماية الطفولة حول تضارب الحق في النسب مع المصلحة الفضلى للطفل و شرعية الوجود وشرعية أسباب الوجود و الاختلافات الفقهية يقول رئيس جمعية اليتيم « الفقه شيئ والشرع شيئ آخر، و الاجتهاد مباح في الفقه، اليوم نحتاج فقهاء وعلماء لدراسة الوضعية المجتمعية الحالية التي تنصف الطفل.
وأكد ياسين بن شقرون أن النموذح التنموي في تقريره أشار إلى ضرورة اعتماد الخبرة الجينية للتحقق من هوية الأطفال ويضيف ياسين أن لا ذنب لطفل ناتج عن علاقة غير شرعية ويجب التعامل معه كباقي الأطفال.
و من جهته يقول مروان و هو شاب في ربيع الثاني، متخلى عنه »كنعتبر نفسي ضحية، و كتشوف راسي ضايع، اذن أنا غادي نبقى منبود من المجتمع ».
مروان عاش في 3 مؤسسات للرعاية الاجتماعية ويتوفر على بطاقة وطنية لا تحمل اسم الأب والأم مما سبب له آثارا نفسية واجتماعية وتمييز بينه وباقي المواطنين.
وأضاف أنه يجب على القانون ان ياخد بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للأطفال المتخلى عنهم لأن لا ذنب لهم ان يكونوا مجهولي الهوية.
وختم مروان كلامه مع موقع « لالة بلوس » أن بالرغم من الظروف الإجتماعية والنفسية التي يعيشها، يقوم بالمرافقة النفسية للأطفال صغار السن المتخلى عنهم و يحاول أن يواكبهم في حياتهم من أجل التخفيف عنهم.
زينب القادري
