طالبت بمنع تعدد الزوجات وإلغاء زواج القاصرات.. هيئات حقوقية تعلن انخراطها في ورش مراجعة مدونة الأسرة
عبرت « التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة »، عن انخراطها في ورش إعداد مدونة أسرة جديدة.
وفي بلاغ لها اطّلع عليه موقع « لالة بلوس »، دعت التنسيقية كل الأطراف المعنية بوضع النص التشريعي المقبل من سلط حكومية ومؤسسات وطنية ومجالس دستورية إلى إعادة النظر في النص في شموليته والمواد في عمقها مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة.
وطالبت بالاعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللغة، بالإضافة إلى القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في « القوامة » والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة.
كما دعت إلى إلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء؛ ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة؛ والأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية؛ ووضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء.
وشددت على أنه من الضروري الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية؛ والإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود للقيام بأدوارهما.
ومن أبرز مطالب الجمعيات المشاركة في التنسيقية النسائية، حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تدعو إلى العودة إلى الفقه المالكي في حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة قانونية، أو في حال عدم تحديدها، وهو ما يضيق الفرص الممنوحة للقضاة لاستعمال مصادر أخرى كالدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وإلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء؛ ومنع تعدد الزوجات بصفة نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون.
إضافة إلى إلغاء إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها؛ والنص على أن المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الأبوين عند قيام العلاقة الزوجية و بعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة او الحاضن؛ والاعتراف للأبناء بأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو حقهم في النسب واعتماد الخبرة الجينية في ذلك.
وطالب أيضا بترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه يبد القضاء، وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة؛ ومراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع.
وضمت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، جمعيات، كاتحاد العمل النسائي والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء وفدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعيات أخرى.
