في حالة حملهن خارج نطاق الزواج.. الإمارات تلغي قرار معاقبة النساء
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة (30 أبريل)، إلغاءها قرار معاقبة النساء في حالة حملهن خارج نطاق الزواج.
وكشفت صحيفة « ذي تايمز » البريطانية، عن القرار الجديد الذي سنّته الإمارات العربية المتحدة المتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.
وجاء هذا الإجراء من الإمارات في خطوة منها نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع وضمان توافقها مع تعددية الثقافات، خاصة وأنها في نونبر الماضي، قامت بإلغاء تجريم الكحوليات والانتحار بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.
وأصدرت الإمارات بيانا رسميا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، في أنه يسمح للآباء غير المتزوجين بالحصول على استمارة تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.
وقال أحد كبار المحامين في دبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات، حبيب الملا: « إنه من اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقة زواج، وما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر ».
وأضاف: « في السابق، كان على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوما على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له، أما الآن، فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم ».
وتابع: « إذا رفض الأب التوقيع، يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم ».
وأوضح الملا أن « التشريع الجديد، وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا متزوجين، فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونيا ».
وأشار إلى « أنه مع ذلك، لا تمتد تلك الإصلاحات لتشمل قوانين تتعلق بقضايا مثل الإجهاض، التي لا تزال غير قانونية ».
وكانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للاطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.
وكالات
