قضية « طفلة تيفلت ».. فدرالية رابطة حقوق النساء تراسل وزير العدل لتشديد العقوبة في حق المتورطين
أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء أن الحكم المخفف في حق مغتصبي الطفلة سناء، والذي أحدث صدمة لدى الرأي الوطني والجمعيات النسائية، ستكون له تداعيات على مستوى الهيئات الحقوقية والدولية وكذا صورة المغرب وسمعته الخارجية.
وفي بيان لها، وجهت الفدرالية رسائل إلى كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، تدعوهم فيها إلى تطبيق القانون في حق الجناة مع تشديد العقوبة في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء، مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات.
وذكرت الفدرالية أن إصدار مثل هذه الأحكام (سنتان للمغتصبين) يسائل مفهوم السلطة التقديرية للقضاة والتي يتم تأويلها في حالات العنف المبني على النوع والاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات من منطلق العقلية والثقافة الذكورية التي تجعل النساء الضحايا مسؤولات عما تعرضن له من عنف واعتداءات رغم بشاعتها، ويحظى الجناة بظروف التخفيف، في حين تضيف المراسلات، أن السلطة التقيديرية للقضاء يجب تقييدها بنص القانون في كل ما يتعلق بالعنف القائم على النوع.
وطالبت الفدرالية بتوسيع نطاق التكوينات لفائدة السيدات والسادة القضاة في مجال العنف القائم على أساس النوع، وكذا تعزيز قدرات القضاة في مجال إعمال الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وفي مجال مبادئ الصحة الجنسية والإنجابية.
ودعت في بيانها إلى المراجعة الجذرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وكذا تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (684 ق.ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية.
