من أجل عالم تسوده المساواة.. منظمات تحث على ضرورة كسر الأحكام المسبقة
يحمل اليوم العالمي للمرأة هذه السنة شعار « كسر الأحكام المسبقة ».
وتدعو حملة الأمم المتحدة النساء والرجال إلى التقاط صور لهم وهم يحملون شعار « كسر الأحكام المسبقة »، ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وصف حكم مسبق يجب كسره.
وحسب منظمة « لين ان »، وهي منظمة غير ربحية تساعد النساء على تحقيق طموحاتهن ودعمهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإن حوالي ثلاثة أرباع النساء في العالم يقعن ضحية للأحكام المسبقة في العمل.
وبالتالي، فإن اليوم العالمي للمرأة يمثل فرصة سانحة لإعطاء زخم جديد للعمل الذي تم إنجازه من أجل تحديد والقطع مع الأحكام المسبقة في الوسط المهني.
ويكمن مشكل الصور النمطية، غالبا، في كون الشخص غير مدرك لأحكامه المسبقة الخاصة، حيث لاحظت منظمة « لين ان » أن أقل من ثلث العاملين قادرون على التعرف على الأحكام المسبقة عند رؤيتها. وهو ما يصعب أكثر توظيف النساء وترقيتهن، ويصعب أكثر على الشركات توحيد قواعد اللعبة.
ومنذ منتصف التسعينيات، أجرى علماء النفس بحثا معمقا حول التحيزات الضمنية، وكشفوا أنه، دون معرفة ذلك، « لدينا جميع ا تحيزاتنا الضمنية. » وحسب دانييل كانيمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، ترتبط التحيزات الادراكية بطريقتين من التفكير: النظام 1 والنظام 2.
ويمثل النظام 1 نمط التفكير السريع والعاطفي واللاواعي للدماغ. ويتطلب هذا النوع من التفكير القليل من الجهد، ولكنه غالب ا ما يكون عرضة للأخطاء. وتستخدم أغلب الأنشطة اليومية (مثل القيادة والتحدث والتنظيف …) استخداما مكثفا لنظام النوع 1. بينما يكون نظام النوع 2 بطيئ ا ومنطقي ا وشاق ا وتفكير ا واعيا، حيث يهيمن العقل.
وذكرت دراسة أخرى أجرتها كاتاليست، وهي منظمة غير ربحية تعمل على المستوى العالمي للمساعدة في إحداث أماكن عمل لفائدة النساء، أن الشركات التي تضم عددا أكبر من النساء في مناصب قيادية تستفيد من عائد صافي أعلى بنسبة 35 في المائة مقارنة بالشركات التي تفتقر إلى التنوع بين الجنسين.
وفي نفس السياق، أفادت دراسة أجريت على 1000 شركة في 12 دولة عن طريق مستشارين إداريين بماكينزي، كشفت من خلالها الشركة، بأن المقاولات المختلطة تتجاوز المعدلات الوطنية في قطاعها من حيث المردودية.
وهكذا، فإن كل واحد مسؤول عن أفكاره وأفعاله كل يوم. وبالتالي فاليوم العالمي للمرأة يمثل فرصة لتوسيع وتقوية العمل، الذي تنجزه المنظمات الرامية لتحديد ومعالجة الأحكام المسبقة في مكان العمل.
و م ع
