ورش مراجعة مدونة الأسرة.. الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعبر عن تفاؤلها
اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن ما تضمنته الرسالة الملكية من توجيهات لإطلاق مسار التشاور من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، يستجيب لانتظارات الحركة النسائية والحقوقية.
وفي بلاغ لها، اطلع عليه موقع « لالة بلوس »، أكدت الجمعية أنها استقبلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بلاغ الديوان الملكي بتفاؤل كبير.
وحسب البلاغ ذاته، فقد تضمنت التوصيات المقدمة من طرف الحركة النسائية والحقوقية البحث عن حلول جذرية للقضاء على الآثار السلبية للثغرات التي رافقت اعتماد المدونة منذ سنة 2004 والتي ساهمت في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات، كما هو الحال بالنسبة لتغييب المسؤولية المشتركة داخل الأسرة ولتزويج الطفلات والولاية القانونية وانتقال الثروة العائلية.
وتقدمت الجمعية من خلال بلاغها، للجنة المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة الجديدة، مقترحات من بينها: ملاءمة نص مدونة الأسرة شكلا ومضمونا مع روح ومبادئ ومقتضيات الدستور؛ واستحضار قيمة المساواة الفعلية المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي؛ والحد من استمرار تثبيت البناء الذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء، من خلال تمرير عدد من المقتضيات المتضمنة لتقسيم الأدوار النمطية بمباركة من نصوص المدونة.
بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية، ضمان استقلالية النساء الاقتصادية مهما كانت وضعيتهن الأسرية في التشريع الأسري.
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، كل الأطراف المعنية إلى الانخراط الكامل في هذا الورش المهيكل من أجل قانون يجعل من المساواة وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل عميق وشامل وجذري.
