وفاة قاصر إثر إجهاض سري.. اتحاد العمل النسائي يصف الواقعة بـ »المأساة » ويطالب بمراجعة القوانين

ندد المكتب التنفيذي لاتحاد العمال النسائي، بالنهاية المأساوية لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما، فقدت حياتها خلال عملية إجهاض سرية.

وفي بلاغ له، أكد المكتب التنفيذي أنه « تابع بحزن عميق واستنكار شديد فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 ربيعا بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية »، مضيفا أنه يعتبر « الدولة مسؤولة عن هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الارادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه، وهو ما يتعارض مع واجبها في حماية النساء ».

وتابع أنه « يجب توفير الشروط الطبية اللازمة، للإجهاض، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية ».

وجدد المكتب التنفيذي لاتحاد العمال النسائي تأكيده على أن « حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، يجب أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية وأن يتم التنصيص عليه وعلى مستلزماته في مدونة للصحة بدل القانون الجنائي؛ »، كما يجب « تجديد مطالبته بمراجعة شاملة وعميقة للقانون الجنائي، تتأسس على مقاربة حقوقية ترتكز على المساواة وحماية الحقوق والحريات وضمنها الحقوق الاساسية للنساء ».

وفي سياق متصل، قال « الاتحاد أنه على إثر تدارسه للحالة العامة لحقوق النساء وللمستجدات الأساسية والوقائع المقلقة التي همت أوضاعهن، يعلن المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي ما اعتباره فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة فرصة تاريخية لبلادنا، علينا جميعا الإمساك بها من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهميش وعنف في حقهن. إذ آن الأوان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والانصاف والطمأنينة ».

وأشار الاتحاد إلى « عزمه على الانخراط في هذا الورش الهام ومواصلة حملة اتحاد العمل النسائي من أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها ولغتها، وذلك بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها، وملاءمتها مع ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز التي صادق عليها المغرب.

مواضيع ذات صلة