يتسببون في عاهات.. خطر الكلاب الشرسة
شيماء ناجم
رغم الحظر والمنع ما تزال تربية فصائل الكلاب الشرسة، تستهوي البعض من المغاربة، يعتبرونها متعة شخصية إلا أنها في الواقع تعريض لحياة الكثيرين للخطر.ولم تخطئ التصنيفات العالمية حين اعتبرت أن بعض أنواع الكلاب قد تكون خطرة على محيطها، التصنيفات ذاتها التي يتفانى مربو الكلاب الشرسة في تجاهلها إلى أن تحدث الفاجعة.
إيذاء بالتحريض
وفي حادث اهتزت على وقعه منطقة عين الشق بالدار البيضاء، عرّض شخص يبلغ من العمر 32 سنة، قاصرا لجروح خطيرة بعدما قام بتحريض كلب من فصيلة شرسة للاعتداء عليه، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد (18 أكتوبر)، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في قضية تتعلق بحيازة وتحريض كلب من فصيلة شرسة واستعماله في تعريض طفل قاصر للإيذاء الجسدي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ضحايا سابقون
وتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتحييد خطر الكلاب الشرسة.
وفي قصة يعلمها المتابعون لرياضة التنس في المغرب، عنوانها نجوى عزوز عوان، وهي ابنة مدينة الدار البيضاء، وبطلة المغرب وإفريقيا، في رياضة التنس بالكراسي المتحركة، تعرضت لعضة كلب وهي فى سن التاسعة، فضلا عن خطأ طبي، وأكثر من 17 عملية جراحية فقدت على إثرها ساقها.
ولم تكن هذه المرة الأولى أو الأخيرة التي تكتم أنياب الكلاب الشرسة فيها على حياة ضحاياها، فمنهم من كان قويا كنجوى واستمر بعزيمة محققا أحلامه وأمانيه ومنهم من استسلم لعاهة تسبب فيها مخلوق غير عاقل يُحظر امتلاكه القانون المغربي.
الأمن الوطني.. لا تَساهُل
وعممت المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق من هذا العام، مذكرة تتضمن تعليمات صارمة بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.
وتضمنت المذكرة تذكيرا بمقتضيات القانون رقم12_ 56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذا النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.ويتعلق الأمر بأنواع من الكلاب يمنع، بشكل تام، تملكها أو حيازتها أو حراستها، أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها، أو تربيتها أو ترويضها، لما تشكله من خطر مباشر أولا على الأشخاص الذين يتعاملون معها، ثم على باقي المواطنين، خصوصا عند مرافقتها في الأماكن العمومية.هذا وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.
ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”، حيث يقترح الفريق إضافة جملة تقضي بمنع “تملك أكثر من كلب واحد، كيفما كان صنفه، بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”، إلى المادة الثالثة من القانون.