المرصد الوطني للتربية والتكوين: الرقم الأخضر” وفضائح “الجنس مقابل النقط” تسيء للتعليم العالي

يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ، باعتباره مؤسسة مدنية مختصة في قضايا المنظومة، ما يروج في بعض مؤسسات التعليم العالي من حالات تحرش بطالبات من قبل قلة قليلة من الأساتذة الباحثين بها بلغ حد وصف هاته الحالات ب ” الجنس مقابل النقط “ أو الرشوة الجنسية “.

وأكد المرصد الوطني في بلاغ توصل به موقع « لالة بلوس » ،أن الجامعة بنيات لإنتاج ونشر المعرفة والعلم وتكوين الأطر وفضاأت للنقاش الحر.

وعبر المرصد عن اعتزازه بعطاأت و تضحيات الأغلبية الساحقة للأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي ببلادنا ، وتفانيهم في مهامهم البيداغوجية ، و العلمية ، و التأطيرية ، وعلاقتهم المتميزة مع طلابهم و زملائهم وموظفي مؤسساتهم.

ونوه المرصد بالأدوار الدبلوماسية التي يقوم بها جسم الأساتذة الباحثين من خلال اللقاأت و الندوات و المؤتمرات العلمية في كل انحاء العالم .

وأضاف ذات البلاغ أن المرصد يشدد على موقفه الراسخ والمتمثل في رفض وإدانة أي شكل من أشكال الفساد داخل الحرم الجامعي، أيا كانت الجهة الصادرة عنه ، و كيفما كانت الحالة ( الجنس أو المال مقابل النقط ، أو الجنس أو المال مقابل التسجيل في إحدى الأسلاك ، أو الجنس أو المال مقابل التوظيف …)
وأكد المصدر ذاته على أن هذا النوع من الأحداث ، والتي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين ” الفاقدين للتجربة ” أو أصحاب الحالات المرضية ”، يسيء لأدوار ورسائل التعليم العالي ، ويضرب المنظومة في قلبها وطنيا و دوليا.

كما يدعو المرصد إلى تظافر الجهود لمحاربة والقضاء على هذا الفساد بشتى أنواعه ، وذلك في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون في تناغم تام مع مكتسبات دستور 2011.

وانتقد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، مبادرات بعض الجامعات بإنشاء خلايا انصات و تلقي الشكايات الرقم الأخضر، عقب ما شهدته بعض مؤسسات التعليم العالي من حالات تحرش بطالبات من بعض الأساتذة الباحثين بها.

وباعتباره مؤسسة مدنية مختصة في قضايا المنظومة، سجل المرصد أن هذه المبادرات قد توحي بأن الجامعات المغربية، أصبحت عاجزة عن الاجتهاد، مبرزا في نفس الوقت: “سنجد أنفسنا نسير تدريجيا نحو منح السلطات الإدارية سلطات قضائية لا حق لها في ممارستها، ما دامت لا توفر أي ضمانة للتحقق من مصداقية الشكايات والوشايات، ومتابعة المتلاعبين بالقانون سواء تعلق الأمر بالطرف المدعي أو بالطرف المدعية عليه”.

وأكد ذات المصدر: “هاته المبادرات ستصبح جزأ من المشاكل، وليس طرقا للحلول ما دام القائمون عليها من مكونات الجسم الجامعي، وأن هذا النوع من المبادرات سيفقد الجامعة المغربية أهم سماتها المميزة و المتمثلة في الاحترام المتبادل، وأخلاق العلم والعلماء وتكوين الفرد على أساس المواطنة حقوق و واجبات”.

في هذا الاطار، دعا المرصد إلى إعمال المساطر القانونية داخل كل المؤسسات الجامعية، في احترام تام للصلاحيات الممنوحة لها مع المحافظة على استقلاليتها، والانتباه إلى أن مفهوم الرقم الأخضر يرتبط بقطاعات عديدة تقدم المعلومات اللازمة للراغبين في تقديم الشكايات، دون أن يمتد مجاله إلى شؤون قضائية.

كما يطالب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، من رئاسات الجامعات التي أعلنت عن وضع رقم أخضر لتلقي شكايات المفترض أنهن ضحايا تحرش جنسي، التراجع عن هذا الإجراء لأنه ليس من اختصاص الأساتذة الباحثين القيام بذلك، ولا تتوفر الشروط التشريعية والمادية والبشرية والتقنية لتكفل الجامعة بالقضية، ويشجع كل متضرر أو متضررة على التوجه الى الجهات المختصة بشكاية مكتوبة معلومة الهوية قصد إعمال مقتضيات

مواضيع ذات صلة