بين مؤيد ومعارض.. مقترح قانون »عطلة الدورة الشهرية » للنساء
اقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إحداث تعديل على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من أجل إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض.
وجاء في بلاغ توصل به موقع لالة بلوس »: « الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية ».
حقوقية معارضة !!
وعلقت الزاهية اعمومو محامية بهئية الدارالبيضاء وفاعلة حقوقية على هذا المقترح، وقالت في تصريح خصت به موقع « لالة بلوس »: في الوقت الذي نناضل فيه ونطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، يتم اقتراح إذن بالتغييب لفائدة النساء خلال فترات الحيض.. هذا هو العبث ».
وطرحت المتحدثة ذاتها مجموعة من الأسئلة وقالت: » ماذا عن المرأة التي تصاب بنزيف خلال الدورة الشهرية؟.. وماذا عن المرأة التي تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية؟.. وما هي آليات وطرق معرفة ما إذا كانت المرأة في فترة الحيض أم لا؟ ».
رأي طبيب النساء والتوليد
ومن جهته قال الدكتور لمسفر أخصائي أمراض النساء والتوليد، أن هناك بعض نساء لا يستطعن العمل والعيش بشكل طبيعي في فترة الدورة الشهرية بسبب آلام حادة ناتجة عن تغييرات في الهرمونات وفقدان نشاطهن الطبيعي وتراجع إنتاجيتهن سواء في العمل أو الدراسة.
وأوضح الدكتور أن مقترح قانون الرامي بإحداث عطلة لفائدة النساء أثناء فترة الطمث، هو فكرة جيدة وستاعد النساء على تجاوز المشاكل الصحية المرتبطة بفترة الدورة الشهرية، المتمثلة في الحمى، وآلام الظهر وأعراض أخرى قد تسبب في تراجع إنتاجها في العمل.
يذكر أن مجموعة من الدول قامت بتشريع قانون يمنح بموجبه المرأة عطلة بعد إدراك معاناته، من بين هذه الدول، اليابان وإندونيسيا وكوريا، حيث يحق للمرأة بموجب القانون أن تحصل على إجازة طمث بصورة شهرية لمدة يومين.
